مخالفت با آن قطعا مؤاخذه دارد و مولى بر عبد حجّت دارد و عليه او احتجاج مىكند . همچنين اگر اماره ظنيه معتبره داشته باشد ( خبر ثقه مثلا ) و آن هم مصيب باشد ، باز واقع را در حق مكلف حجّت و منجز مىكند و حق ندارد مخالفت كند ؛ ولى اگر اماره مشكوك الاعتبارى دارد ( شهرت فتوايى مثلا ) و فرض هم بكنيم كه در واقع مصيب هم باشد ؛ ولى ما كه خبر نداريم . در چنين موردى واقع در حق ما منجز نمىشود و اگر با اين طريق مشكوك مخالفت كرديم ، مؤاخذه ندارد . پس اولين اثر ، منجزيت بود كه بر طريق مشكوك مترتب نيست . 2 - موجب عذر بودن در فرض خطا : اگر مكلف به حكمى از احكام قاطع شد و برطبق آن انجام‌وظيفه كرد و بعد كشف خلاف شد و قيامت معلوم شد كه مثلا ظهر واجب نبوده و جمعه واجب بوده ، قطع مكلف براى او عذر و بهانه خوبى است و مىتواند با آن عليه مولى احتجاج كند و اگر از او بازخواست شد كه چرا واقع را انجام ندادى ؟ قطع خويش را عذر قرار مىدهد و بدان اعتذار مىكند همچنين اگر طريق معتبر هم داشته باشد ، باز عذر دارد ؛ ولى اگر ظن مشكوك الاعتبار داشت و از آن پيروى كرد و به سراغ طرق معتبر نرفت و بعد كشف خلاف شد ، هيچ عذرى ندارد و ظن كذايى موجب عذر نيست . پس دومين اثر حجيّت فعلى هم كه اعذار باشد بر ظن مشكوك مترتب نيست . 3 - تجرّى : اگر قاطع شد و ازقضا در واقع قطعش خاطى بود ، ولى وى از قطع تخلف كرد ، تجرّى كرده و تجرّى مستقلا موجب عقوبت است . و هكذا اگر ظن معتبر داشت و مخالفت كرد ، باز تجرّى كرده ؛ ولى اگر شهرت فتوايى ( مثلا ) بر وجوب چيزى دلالت كرد و در واقع هم خطا بود و مكلف از اين طريق پيروى نكرد ، كسى نمىگويد وى متجرى است و حرمت مولى را هتك كرده و مستوجب عذاب است . 4 - انقياد : اگر قاطع شد و از قطعش پيروى كرد و بعد هم كشف خلاف شد ، وى منقاد است و ثواب مىبرد ؛ و اگر طريق معتبر داشت و پيروى كرد باز منقاد است ؛ ولى اگر طريق مشكوك داشت و در واقع هم خاطى باشد و از اين طريق پيروى كرد و به عنوان اينكه شهرت فتوايى ( مثلا ) حكم به وجوب كرده ، انجام داد ، نامش انقياد و تسليم در برابر امر مولى نيست ؛ زيرا چنين چيزى احراز نشده . آرى اگر به اميد رسيدن به واقع آن را انجام